هل يجوز حرمان الزوجة من حقوقها الشرعية (مهر، ذهب، ومؤخر صداق) إذا طلبت الطلاق للضرر بسبب زواج الزوج من أخرى رغبة في الإنجاب؟

لم يشترط الشرع في إباحة تعدد الزوجات وجود عيب في الزوجة الأولى، وإنما يشترط قدرة الرجل على الزواج والعدل بين زوجاته، ولا يلزم الرجل استئذان زوجته أو إعلامها بزواجه عليها، وليس لها طلب الطلاق لمجرد زواجه عليها ما دام يوفيها حقها ويعدل بينهما، إلا إذا اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها. وإذا لم تشترط ذلك، فلا يسوغ لها طلب الطلاق ولا يجوز للقاضي أن يحكم لها به. وإذا كانت الزوجة لا تطيق البقاء مع الزوج بعد زواجه الثاني، فلها طلب الخلع أو الطلاق، وللزوج الامتناع حتى تسقط له حقها أو بعضه من المهر. وإذا رضي الزوج بطلاقها بدون خلع، فيجب لها المهر، وإذا كان الذهب من الصداق فهو حقها، وإلا فهو من حق الزوج. وينصح الزوج بتعدد الزوجات إذا كان قادراً على العدل، وإن طلبت الزوجة الأولى الطلاق ينبغي نصحها وتبيين مضار الطلاق، وإن أصرت على الطلاق فيمكن إقناعها بترك الترافع للقضاء مقابل جزء من المهر.