هل يعتبر التعامل مع بنك لدفع أقساط اشتراك نادٍ اجتماعي ترفيهي بفوائد 9% سنوياً، والمكتوب عليه "قرض شخصي"، رباً أو شبهة ربا، خاصة بعد فتوى دار الإفتاء المصرية بجواز المعاملة؟

إذا كانت المعاملة تتضمن قرضًا ربويًا من البنك فلا تجوز إلا لضرورة، والظاهر أن البنك يدفع مبلغ الاشتراك للشركة ثم يستوفيه من المشترك مع فائدة ربوية، وهذا لا يجوز. أما إذا كانت المعاملة مع النادي باتفاق على مبلغ معلوم عند العقد يدفعه المشترك على أقساط معلومة فلا حرج في ذلك، حتى لو كانت أقساط الاشتراك أكثر من المبلغ المدفوع نقدًا.