هل يحق للأخ المطالبة بزيادة في ثمن السكن بعد رفضه الشراء لسنوات، رغم وجود اتفاق سابق وشهود على رفضه؟

السؤال غامض، ولكن ما فُهم منه أن السائل وأخاه شريكان في مال واتفقا على أن يأخذ كل منهما مبلغًا معينًا من مال الشركة لشراء منزل خاص، بحيث يكون ذلك في السنة الأولى لأحدهما وفي الثانية للآخر. إذا كان الأمر كذلك، فليس للثاني أن يأخذ أكثر مما أخذ الأول من مال الشركة إلا بإذنه، لأن الأصل هو تساوي انتفاع الشركاء من مال الشركة. فالشريك ليس له أن ينفق أكثر من نفقة شريكه إلا بإذنه، وإلا كان ذلك خيانة أو غصبًا. وشريك المفاوضة كالشخص الواحد في أحكام التجارة، فكل ما يشتريه أحدهما يكون للشركة إلا حوائجه الأساسية، والتي يتحمل مشتريها ثمنها كاملاً، وإذا دفع ثمنها من مال الشركة، كان للشريك الآخر الرجوع عليه بحصته في هذا الثمن.