أيهما أبرأ للذمة، بقاء الزوجة في ذمة زوجها مع رضاها الظاهري القولي بميل زوجها لضرتها، أم طلاقها؟

لا حرج على الزوج إذا رضيت إحدى زوجاته بالتنازل عن بعض حقوقها، فقد روى مالك في الموطأ أن رافع بن خديج اتفق مع إحدى زوجاته على التنازل عن بعض حقوقها فأمسكها، كما وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة. ولا ينصح بطلاق الزوجة إذا رضيت بالحياة معه ما لم يسبب لها ضرراً أو فتنة في دينها، ومن مكارم الأخلاق أن تؤدي لها حقوقها كاملة ولو تنازلت عنها.