ما حكم التهرب من دفع نصف أجرة القطار المسموح بها قانونيًّا، لتعذر الحصول على الترخيص؟

لا يجوز التهرب من دفع تكلفة الذهاب في القطار؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، خاصة إذا كانت المؤسسة من المال العام، وقد حذر النبي -صلى الله عليه وسلم- من أخذ المال العام بغير حق. فمن أخذ المال بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة. ولا يبيح التهرب تعنت المسؤولين عن إصدار ترخيص الإعفاء.