العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التهرب من دفع نصف أجرة القطار المسموح بها قانونيًّا، لتعذر الحصول على الترخيص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التهرب من دفع تكلفة الذهاب في القطار؛ لما فيه من أكل أموال الناس ، خاصة إذا كانت المؤسسة من المال العام، وقد حذر النبي -صلى الله عليه وسلم- من أخذ المال العام بغير حق. فمن أخذ المال بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة. ولا يبيح التهرب تعنت المسؤولين عن إصدار ترخيص الإعفاء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189422
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي