هل تجوز التجارة في العملة الصعبة ؟

أقر المجمع الفقهي اعتبار العملات الورقية كنقود لها صفة الثمنية الكاملة، وتأخذ أحكام الذهب والفضة في الربا والزكاة والسلم. وعليه، يجري الربا في صرف العملات الورقية؛ فيحرم التفاضل والتأخير عند تبادل فئتين مختلفتين من عملة بلد واحد. أما عند اختلاف العملات (كعملة بلد وآخر)، فيحرم التأخير ويجوز التفاضل، على أن يكون التقابض في المجلس. ولا تجوز التجارة في العملات إذا منعتها الدولة لمصلحة معتبرة.