هل النظام الاقتصادي الحالي، الذي يعتمد على الأوراق النقدية بدلاً من الذهب والفضة (الدينار والدرهم)، حرام، وهل الاعتراف به يُعد شركاً؟

استعمال الذهب والفضة كأثمان للمبيعات ليس توقيفيًا، وقد تغير ما يُتعامل به من عملات منذ العهد النبوي مرات عديدة. أهل العلم وضعوا ضوابط للتعامل بالعملات المعاصرة، حيث تُعامل معاملة الذهب والفضة، فيشرع السَلَم بها، وشراء الذهب والفضة بها بشرط التقابض، وكذلك شراء بعض العملات ببعض مع التفاضل بشرط التقابض، قياسًا على حديث: "فإذا اختلفت الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان ذلك يدًا بيد".