ما حكم الحصول على قرض من وزارة التجارة بواسطة شخص يدفع له مبلغ كبير من المال مقابل وساطته، واستثمار جزء من هذا القرض في مشروع آخر غير الذي خصص له؟

لا يجوز الإقدام على القرض إلا إذا كان غير ربوي، وكانت الشروط متوفرة في المقترض، والتزم بشروط الجهة المانحة للقرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، ولقوله: "من غشنا فليس منا". أما العمولة التي يطلبها الساعي في القرض، فإن كان يبذل جاهه دون تحايل أو رشوة، فقد قيل بجوازها، واعتبرت من باب الجعالة، كما قال الماوردي.