هل يجوز دفع مبلغ لشركة وساطة للحصول على قرض أو عقار عن طريق بنك إسلامي، مع العلم أن المبلغ محدد بنسبة من قيمة القرض أو العقار؟
يجوز التوسط في تحصيل قرض حسن أو شراء عقار منضبط شرعاً، ولا يجوز في قرض ربوي أو شراء محرم.
أنواع الوساطة: 1. الدلالة (السمسرة): جائزة بأجرة مقطوعة أو نسبة من القرض أو الثمن. 2. التوسط بالجاه والشفاعة: الراجح جواز أخذ عمولة عليها. 3. الضمان: لا يجوز أخذ عمولة عليه؛ لأنه عقد تبرع، وقد أجمع العلماء على منعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18275