متى نعتبر المصلحة والمفسدة، وهل ننظر بهما دائماً في الأحكام الشرعية؟

الأحكام الشرعية هي الراعي الحقيقي لجلب المصالح ودرء المفاسد، والشريعة مبنية على ذلك، مع مراعاة جلب أعلى المصلحتين ودرء أعلى المفسدتين عند التعارض، ويحكم بذلك الراسخون في العلم العارفون بمقاصد الشرع. والورع المشروع هو الورع عما قد تخاف عاقبته، والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة، وتنهى عن المفاسد الخالصة والراجحة، والسيئة تحتمل لدفع ما هو أسوأ منها أو لتحصيل ما هو أنفع من تركها. والموازنة بين المصالح والمفاسد تشتد في أزمنة الفتن، ولا يقوم بها إلا الأفذاذ من أهل العلم. والعالم لا ينفك عن النظر والموازنة بين المصالح والمفاسد، إلا أن تقرير ذلك يرجع في الجملة إلى أدلة الشرع، لا إلى الآراء المجردة وأهواء النفوس.