ما حكم حق المختلعة في المهر، في ظل وجود فتويين بخصوص ذلك؛ إحداهما تفيد وجوب رد المهر للزوج، والأخرى تفيد ملكيتها للمهر إذا قبضته ودُخل بها؟

لا يوجد تناقض بين الفتويين؛ فالأولى (تعريف) تقرر أن الزوجة تدفع عوض الخلع (تعريف) المتفق عليه للزوج، وليس المقصود رد المهر (تعريف) كله. أما الثانية فتقرر أن الخلع لا يسقط حق المرأة في المهر إن كانت مدخولاً بها؛ فالمهر يتقرر بالدخول، وهذا لا يمنع من أن ترده المرأة عوضاً عن الخلع. وإن اختلعت المدخول بها على عوض لا علاقة له بالمهر، فعليها دفعه، ومهرها يبقى لها.