هل يجوز لصديقي مطالبة الشخص الذي تراجع عن استئجار الشقة بدلاً منه بقيمة العربون، بحجة اتفاقهما وتوقفه عن البحث عن بديل؟

المال المدفوع للمؤجر هو رهن لضمان حقه طوال مدة الإجارة، ويعود للمستأجر بعدها.

لا يحق للمستأجر فسخ العقد قبل انتهاء المدة إلا باتفاق المؤجر على إحضار مستأجر بديل.

يجوز للمستأجر الأصلي أن يؤجر العقار لمستأجر آخر بعد تملكه للمنفعة.

إذا فسخ المستأجر الثاني العقد، يلزمه دفع الأجرة المتفق عليها للمدة كاملة، ولا يلزمه رهن. أما إذا لم يفسخ، فيلزمه دفع الأجرة فقط في مواعيدها.

الرهن لا يلزم إلا بالقبض والتسليم عند جمهور العلماء، بينما يرى المالكية لزومه بمجرد العقد ويحق للمؤجر رفع الأمر للقاضي لإلزام المستأجر بالرهن أو بدفع كامل الأجرة.

لا يجوز للمؤجر الأول أو الثاني الانتفاع بالرهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه".