ما حكم التهرّب من دفع إيجار بسطات البيع في الأسواق الأوروبية، بدعوى جواز استباحة مال الكافر في بلد غير مسلم، وهل تُعدّ هذه الممارسات من صور استباحة المال في مثل قصة الاستيلاء على قافلة أبي سفيان؟

قال الله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}، وسرقة أموال الكفار المعاهدين أو المستأمنين حرام بلا خلاف بين العلماء. ولا يجوز ما يفعله صديقك من السرقة في أي بلد، وقصة سرقة الحمار التي ذكرها غير معروفة، واستدلاله بمحاولة المسلمين الاستيلاء على قافلة أبي سفيان غير صحيح؛ لأن الله أحل للمسلمين غنائم القتال من أموال الكفار، وهذا يختلف عن عدم الوفاء بالعهد والإخلال بالشرط (تعريف).