هل يجوز المطالبة بضمان رأس المال المتوقف مشروعه، بناءً على شرط مسبق بقضية الضمان رغم العلم بأنه لا ضمان لرأس المال في المرابحة الشرعية؟

إذا كان ضمان أخي المضارب لرأس مال السائل مطلقًا، فهذا الشرط لا يصح؛ لأنه يخرج عقد المضاربة عن صورته الشرعية ويحوِّلها إلى قرض، مما يجعل نسبة الربح ربا. وهذا لا يندرج تحت قاعدة "المسلمون عند شروطهم" لأنها تنطبق على الشروط الجائزة شرعًا. أما قاعدة "الزعيم غارم" فتنطبق في الحقوق المشروعة، فإذا لزم المضارب أداء شيء لتقصيره أو خيانته، لزم ضامنه ذلك.