ما حكم اقتراض نصف مليون لِشراء شقة، ورهن العقار للدائن مقابل تنازله عن 50 ألفًا من القرض الحسن إن استمر المقترض بالعمل معه سنتين؟ وهل يجوز دفع العربون أو زيادة المبلغ لمالك العقار؟

القرض الحسن (تعريف) مستحبٌ (تعريف) وفيه ثواب نصف الصدقة (تعريف). يجوز توثيق القرض برهن رسمي أو حيازي، ولا يجوز للمرتهن استعمال الرهن (تعريف) الحيازي إلا بأجرة المثل. يحرم اشتراط عقد معاوضة كبيع أو إجارة (تعريف) في القرض؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن "سلف وبيع"، فاشتراط عمل المقترض مجاناً أو بأقل من أجرة المثل مقابل القرض محرم وذريعة للربا (تعريف). أما إذا كان العمل بأجرة المثل ودون شرط مسبق، فهو جائز.

اختلف الفقهاء في جواز رد القرض بأنقص مما أُقرض، والراجح الجواز. إذا كان الإقراض يتضمن اشتراط خصم من القرض مقابل الاستمرار في العمل، فهذا لا يجوز؛ لأنه اشتراط للعمل في القرض. يجب تبيان أن العمل سيتم بلا شرط.

يجوز دفع العربون مع العقد وليس مع الوعد، وهو مذهب الحنابلة، ويقصد به دفع جزء من الثمن أو الأجرة بعد العقد مع الاتفاق على احتساب المبلغ المدفوع في حال إتمام الصفقة، وإلا فإنه يرجع للبائع.

أما دفع مبلغ أزيد من نصف مليون لمالك العقار دون بيان السبب (تعريف)، فإن كان القصد دفع أكثر من الثمن الحقيقي ثم استرداد الزيادة من المقرض، فهذا كذب وخداع ولا يجوز.