هل يجوز الاشتراك في شركة حكومية للوساطة بالبورصة، علمًا أنها تتاجر بمساهمات الأفراد مقابل عمولة من الربح وتتحمل الخسارة كاملة عنهم؟

إذا اشترط العقد بين الشركة والمساهمين ضمان رأس المال للمساهمين، بحيث تتحمل الشركة وحدها الخسارة، فإن هذا يخرج المعاملة عن كونها شركة أو مضاربة ويدخلها تحت القرض الربوي المحرم. أما إذا كان العقد لا يتضمن ضمان رأس المال، بحيث يكون كل طرف معرضًا للربح والخسارة، فالعقد صحيح. وإذا تحملت الجهة الحكومية الخسارة من باب المساعدة دون اشتراط مسبق فلا مانع. وعليه، فما دام العقد ينص على أن الخسارة تتبع الجهة الحكومية فقط دون المساهمين، فلا تجوز المشاركة في هذه الشركة.