ما هو سبب اختلاف الفتاوى بين الإجابتين رقم 36277 ورقم 30414 حول نفس المسألة؟

أهل العلم اختلفوا في جواز صرف المال المحرم في بناء المساجد على قولين؛ المنع مطلقاً، أو الجواز عند الحاجة. في الفتوى رقم: 30414 أُفتيَ بالمنع لعدم وجود الحاجة، وفي الفتوى رقم: 36277 أُفتيَ بجواز صرف تلك الأموال في إيجار المسجد لوجود الحاجة، مع الأخذ في الاعتبار أن البناء والإيجار لا يستويان.