هل العمل كوسيط بين البنك والمحامي لاتخاذ إجراءات قانونية ضد العملاء غير المسددين حرام، مع العلم بعدم معرفة نسبة الفوائد؟

ما دامت هناك فائدة ربوية، فإن قيامك بالوساطة يتضمن إعانة البنك على المطالبة بالفوائد الربوية المحرمة، بغض النظر عن نسبتها، وبالتالي يكون عملك هذا داخلًا في التعاون على الإثم والعدوان، فيلزمك تركه ويحرم عليك الاستمرار فيه، إلا إذا تجنبت التوسط للبنك وكل معاملة محرمة، واقتصرت على التوسط فيما هو مباح.