ما الضوابط الشرعية لتأسيس جمعية تعاونية استثمارية تعمل بنظام المساهمة بالأسهم، وتوزيع الأرباح حسب عدد الأسهم، مع وجود هيئة إدارية تدير الأموال وتتخذ القرارات الاستثمارية، وهل يشترط وجود بدن في الشراكة؟ وما حكم حالات الانسحاب والاستبدال وإنهاء العضوية، وكيف يتم ضبط دور الهيئة الإدارية والهيئة العامة في اتخاذ القرارات؟

لا حرج في عدم اشتراط وجود بدن في الشراكة على الراجح من أقوال جمهور العلماء، خلافًا للمالكية.

تصح مشاركة مالين وبدن صاحب أحدهما دون الآخر، ولا حرج في أن تعمل هيئة إدارية نظير أجرة أو نسبة زائدة من الربح، فبهذا تجمع المعاملة بين الشركة والمضاربة وهو صحيح.

لا حرج في تشكيل هيئة إدارية تنوب عن جميع الأعضاء، حيث تعتبر هذه الهيئة وكيلًا مفوضًا من بقية الأعضاء لإدارة أموال الصندوق.

القاعدة الشرعية هي أن كل عقد جاز للمرء توليه، جاز له أن يوكل فيه.