هل التعاقد على سلعة بتأجيرها لمدة 60 شهراً مع تحرير شيكات بكامل المدة، وفيه ميزة احتساب الشهر كثلاثة أشهر سداد إذا تم الدفع قبل الأول من الشهر، وشهراً واحداً إذا تم بعده، ثم تمليك السلعة بالهبة عند نهاية السداد، مشروعٌ وخالٍ من الربا؟

هذه المعاملة هي إحدى صور الإجارة المنتهية بالتمليك، حيث أجاز مجمع الفقه الإسلامي اقتران عقد الإجارة بهبة العين للمستأجر معلقة على سداد كامل الأجرة، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة. يشترط أن يكون عقد الهبة مستقلاً عن عقد الإجارة، وأن تكون الإجارة حقيقية لا ساترة للبيع، بحيث يكون ضمان السلعة ونفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر.

أما ما ذكرته من أنه "إذا تم السداد قبل اليوم الأول من كل شهر يحسب الشهر كأنه ثلاثة أشهر سداد، ولو تم السداد بعد ذلك يعد شهراً واحداً" فهو ما يعرف بـ "ضع وتعجل"، وقد اختلف الفقهاء في جوازه. وقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى جواز "الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله" إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. وعليه، فإن هذه الصورة لا تجوز لوجود الاتفاق المسبق عليها عند العقد.