هل تعتبر الزوجة حلالاً لزوجها بعد كتابتها وثيقة خلع مشروطة بتنفيذه لقسم، ثم نفّذ القسم ودخلت الزوجة في دورتها الشهرية وطَهُرت، أم يجب عليهما عقد زواج جديد؟
السؤال يشتمل على غموض، وإذا كان القصد أن الزوج أقسم على إعطاء الزوجة مبلغًا ماليًا لحل مشكلة، فهناك حالتان: 1. إذا لم يحدد الزوج وقتًا للوفاء بالقسم (سواء كان أو بالله)، فلا حنث عليه في تأخير الدفع. 2. إذا حدد الزوج وقتًا معينًا للوفاء بالقسم وانقضى الوقت قبل الفعل، فيحدث الحنث. فإن كان القسم بالله، فعليه كفارة يمين. وإن كان بالطلاق، فهو نافذ عند ، أما ابن تيمية فيرى لزوم كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق.
أما كتابة الزوجة المشتملة على خلع زوجها فلا اعتبار لها، فالطلاق بيد الزوج. وعليه، يجب سؤال الزوج عن نيته. فإن لم يلزمه طلاق، أو حصلت رجعة قبل انتهاء ، فالزوجة شرعية ولا تحتاج لعقد جديد. أما إذا وقع الطلاق ولم يراجعها قبل انقضاء العدة، فلا تحل له إلا بعقد جديد، وإذا كانت هذه الطلقة ثالثة، فلا تحل له حتى تتزوج بآخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123543
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123543
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي