ما الحكم الشرعي في تعامل بنك البركة الجزائري الذي يشتري السلعة (مثل منزل) بناءً على طلب المشتري، ثم يبيعها له بسعر أعلى على أقساط، بعد أن يضمن البنك المشتري ويتأكد من سعر السلعة؟

العبرة بالحقائق والمضامين لا بالأسماء والعناوين، ولا يكون بيع المرابحة للآمر بالشراء التي تجريه البنوك الإسلامية بيعًا صحيحًا حتى يتملك البنك السلعة ثم يبيعها للعميل بالثمن المتراضى عليه. فإن قام البنك بمجرد دفع ثمن السلعة للبائع دون تملكها وانتقال ملكيتها إليه، فهذا ليس بيع مرابحة بل قرض ربوي.