العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر التعامل مع بنك البركة لشراء جهاز بدفع مبلغ نقدي أو بشيك للجهة البائعة، مع تفويض من البنك وسداد بأقساط ثابتة بزيادة 6% عن الثمن الأصلي، حلالًا أم يدخل ضمن المعاملات الربوية، وما هو البديل الشرعي إن كان غير ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وكّلك البنك لشراء الجهاز وامتلكه ثم باعه لك فلا بأس، أما توليك عملية الشراء بالكامل وقبضك للسلعة لنفسك فليس بيعاً حقيقياً بل هو تحايل وربا. البديل الشرعي هو أن يشتري مندوب البنك السلعة ويمتلكها ثم يبيعها للعميل، ويجوز توكيل العميل نفسه عند مع تحقيق هذا ، أو أن تكون للبنك شركات تابعة تبيع هذه السلع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114008
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي