هل يعتبر التعامل مع بنك البركة لشراء جهاز بدفع مبلغ نقدي أو بشيك للجهة البائعة، مع تفويض من البنك وسداد بأقساط ثابتة بزيادة 6% عن الثمن الأصلي، حلالًا أم يدخل ضمن المعاملات الربوية، وما هو البديل الشرعي إن كان غير ذلك؟

إذا وكّلك البنك لشراء الجهاز وامتلكه ثم باعه لك فلا بأس، أما توليك عملية الشراء بالكامل وقبضك للسلعة لنفسك فليس بيعاً حقيقياً بل هو تحايل وربا. البديل الشرعي هو أن يشتري مندوب البنك السلعة ويمتلكها ثم يبيعها للعميل، ويجوز توكيل العميل نفسه عند الحاجة مع تحقيق هذا الشرط، أو أن تكون للبنك شركات تابعة تبيع هذه السلع.