هل يجوز شراء عقار من بنك البركة بدفع نسبة من الثمن للبنك، ثم يقوم البنك بدفع كامل الثمن للبائع، ويضيف البنك نسبة على ثمن العقار ويقسطه للمشتري، مع العلم أن البعض أفتى بأن هذه المعاملة ربا لأن البنك وسيط يأخذ نسبة ولا يملك العقار فعليًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة حرام شرعاً، إذا كان البنك لا يشتري العقار ولا يدخل في ملكه، لأنها قرض ربوي، ودخول العقار فيها حيلة للتوصل إلى ، وليس البنك وسيطاً بل مقرض بفائدة، وعليه فلا يجوز شراء العقار بهذه الطريقة المحرمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86191
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86191
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي