هل للمالك السابق للسوق، الذي هدمته الحكومة وبنت سوقاً جديداً وزعت محلاته على المستأجرين القدامى وآخرين، الحق في المطالبة بإيجار من المستأجرين القدامى على المحلات التي ملكتها لهم الحكومة، خاصة وأن قانون الدولة يعتبر هذه المحلات ملكاً لشاغليها الحاليين؟

لا يجوز الاعتداء على مال الغير إلا بالحق، وهو ظلم وغصب، وإذا قامت الحكومة بمنع الناس من دفع إيجارات محلات شخص معين، فهذا تصرف باطل، ويجب على المستأجرين دفع الأجرة لصاحب السوق، ولا تسقط الأجرة بالتقادم. أما مصادرة أرض وبناء سوق وهدمه ثم البناء عليه وتوزيع المحلات بدون رضا المالك فهو عدوان وغصب ظاهر، وما قامت به الحكومة من البناء باطل، وإذا طلب المغصوب منه هدمه وإزالته هُدِم وأُزيل. وإن طلب المغصوب منه تعويضًا عن حقه أُجيب، ويشمل التعويض قيمة ما هُدم وأجرة الدكاكين من يوم الغصب إلى وقت التسليم. وإذا استأجر أحدٌ هذه المنازل، فللمالك مطالبته بالأجرة من يوم استقرار يد المستأجر عليها. والقانون الذي يصادر أموال الناس تحت مسميات مختلفة هو قانون باطل لا يُعتد به.