هل يجوز للموظف بيع القسيمة التي تساوي قيمتها قيمة السترة التي تقدمها الدائرة الحكومية، علماً بأن البعض يبيعها بأقل من قيمتها، وهل ينطبق عليها ما يسمى "تنازل المنفعة"؟

القسائم التي تصدرها بعض المؤسسات للموظفين هبة أو مكافأة تمثل عروضاً لا نقداً، وبيعها قبل قبضها محل خلاف بين الفقهاء؛ فالجمهور لا يجيزون ذلك لعدم الملك، بينما يرى المالكية وبعض العلماء الآخرين جوازه حيث يرون أن القبض شرط تمام لا شرط صحة. والراجح جواز بيع الهبة قبل قبضها، فلا حرج في بيع هذه القسائم.