ما حكم بيع محصول القمح قبل بدو صلاحه، وما حكم الزيادة المدفوعة من البائع للمشتري الأول بعد رجوع البائع عن بيعه؟

يحتوي السؤال على ثلاثة أمور:

1. حكم بيع المحصول قبل بدو صلاحه: إذا كان العقد على المحصول المعين الموجود حاليًا، فهو حرام وباطل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. إذا كان العقد على ذمة البائع بتوفير كمية معينة (عقد السلم)، فهو جائز بشروط أهمها تسليم الثمن كاملاً في مجلس العقد.

2. حكم بيع المحصول لشخص ثانٍ بعد بيعه لشخص أول: إذا كان العقد الأول باطلاً، فللبائع بيع المحصول لمن يشاء بعد بدو صلاحه، مع رد حق المشتري الأول. إذا كان العقد الأول صحيحًا، فلا يجوز للبائع فعل ما يخل بالعقد، ويبقى القمح في ذمته للمشتري الأول.

3. حكم الزيادة المتفق عليها في حالة الفسخ: إذا كان العقد الأول باطلاً، فلا تجوز الزيادة؛ لأن المبلغ دين، والزيادة عليه ربا. إذا كان العقد صحيحًا (كعقد السلم)، يجوز الفسخ بشرط عدم الزيادة على رأس مال السلم، لأن دين السلم لا يجوز الاعتياض عنه.