هل تعتبر صورة العقد التي تتضمن دفع المشتري لـ 60% من الثمن قبل الإنتاج، وتأجيل تسليم السلعة وبقية الثمن إلى ما بعد الإنتاج، صحيحة شرعًا؟

هذا البيع يسمى بيع السلم، وشروطه دفع الثمن كاملًا في مجلس العقد، والمعقود عليه موصوف في الذمة. ودليل جوازه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". الصورة المذكورة -دفع جزء من الثمن وتأجيل الباقي- لا تجوز، ولا يجوز الاتفاق على أن يكون المثمن من محصول مزرعة معينة لما فيه من الغرر.