هل يجوز الاتفاق مع البنك على تغطية شيكات الضمان بفائدة ربوية لتجنب استخراج وثيقة عدم كفاية الرصيد، مع العلم أن المورد قد يستخدم الشيك للضغط؟

الاقتراض بالربا حرام باتفاق العلماء، ودلت على حرمته نصوص شرعية منها قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ". وما رواه مسلم عن جابر "لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء". وقوله صلى الله عليه وسلم: "الربا سبعون حوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه".

لا يجوز الإقدام على الربا إلا لضرورة، وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء. والضرورة -في حال ثبوتها- تقدر بقدرها، وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز التعامل بالربا، ويرجع الأمر إلى أصله وهو التحريم القاطع. وتقديم الشيكات قبل موعد استحقاقها غير جائز.