هل يجوز دفع رشوة لموظف حكومي للحصول على تقرير يثبت ملكية الشقة، وذلك لاسترداد حقنا وتجنب الظلم الواقع علينا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قانون الإيجار المصري القديم يخالف الشريعة بتأبيده الإيجار وتجميد الأجرة، وهذا أكل لأموال الناس وإبطال لملكية المالك، لذا يجب تسليم الشقة لمالكها. أما دفع رشوة للموظف لتزوير الوقائع فهو حرام لأنه يبطل حق المالك، وتجوز الرشوة فقط إذا توصلت إلى إحقاق حق أو دفع ظلم، فتكون حراماً على الآخذ لا الدافع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55441
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55441
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي