هل يجوز دفع رشوة لموظف حكومي للحصول على تقرير يثبت ملكية الشقة، وذلك لاسترداد حقنا وتجنب الظلم الواقع علينا؟

قانون الإيجار المصري القديم يخالف الشريعة بتأبيده الإيجار وتجميد الأجرة، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل وإبطال لملكية المالك، لذا يجب تسليم الشقة لمالكها. أما دفع رشوة للموظف لتزوير الوقائع فهو حرام لأنه يبطل حق المالك، وتجوز الرشوة فقط إذا توصلت إلى إحقاق حق أو دفع ظلم، فتكون حراماً على الآخذ لا الدافع.