ما حكم قيامي بالبحث عن مستثمرين لمشروع يتم تمويله بقرض ربوي، وما مدى صحة حصولي على نسبة من الشركة ومكافأة نقدية في حال نجاحي؟

تضمن السؤال مسألتين: المسألة الأولى: حكم الإتيان للشركة بمستثمرين بمقابل مالي (سمسرة): يشترط الجمهور أن يكون المقابل معلوماً، فلا يجوز أن يكون نسبة من مبلغ غير معروف مسبقاً للجهالة. فإن كانت النسبة من رأس مال معلوم للشركة فلا إشكال. وإن كانت نسبة من الربح غير المعلوم فلا تجوز عند الجمهور، وأجازها بعض أهل العلم كالحنابلة، كما أجازوا الجمع بين النسبة ومبلغ مقطوع.

المسألة الثانية: حكم الاتفاق على تمويل الاستثمار بقرض مقابل نسبة: لا يجوز هذا الاتفاق، لأن اشتراط الحصول على نسبة مقابل القرض ربا صريح بالإجماع. ولا يجوز السعي في إتمام هذا العقد لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].