هل يجوز شرعًا أن تشترط شركات تأجير السيارات على المستأجر عدم استخدام السيارة لأكثر من مائة كيلومتر في اليوم؟

الصورة المذكورة في السؤال هي إجارة جمعت بين المدة والعمل، وجمهور الفقهاء يرون أن هذا يفسد العقد. فإذا فسدت الإجارة، كان للمؤجر أجر المثل فقط، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. بينما ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وأحمد في رواية إلى صحة الإجارة، معتبرين أن المعقود عليه هو العمل وأن ذكر المدة للتعجيل فقط. وذهب الجمهور إلى أن هذا الجمع يفسد العقد إلا إذا كان المقصود به مجرد تعجيل المستأجر أو المحافظة على الدابة.