هل تجيز الشريعة الإسلامية عقود الإيجار طويلة الأمد (50-90 سنة)، وهل يجوز لولي الأمر تقييد المباح بجعلها غير محددة المدة بقوة القانون مع تثبيت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة؟

اتفق الفقهاء على اشتراط تحديد مدة الإجارة (تعريف)، واختلفوا في تحديد أقصى مدة لها، فذهب غالبهم إلى عدم وجود حد أقصى ما دامت العين صالحة للإجارة، مستدلين بقوله تعالى في قصة شعيب: {على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك}. وذهب آخرون إلى أقوال مختلفة، كاشتراط ألا تزيد على سنة أو ثلاثين سنة.

ولولي الأمر تقييد المباحات لمصلحة الأمة، لكن لا يجوز له تصحيح العقود الباطلة شرعًا كعقود الإجارة غير محددة المدة. الأصل في الإجارة هو ثبات الأجرة طوال مدة العقد، لكن يجوز الاتفاق على ربط الأجرة بمؤشر منضبط في الفترات التالية للفترة الأولى (تعريف)، مع تحديد حد أعلى وأدنى للمؤشر، لضمان عدم الجهالة والنزاع.