ما هو الرأي الشرعي في عقد الإيجار القديم المحدد بـ 59 عامًا، وهل يصبح صحيحًا قياسًا على ما يفتي به مشايخ الأزهر بأن العقد يكون صحيحًا إذا حُدّدت مدته بـ 99 عامًا أو إذا ورثه الوارث الأول فقط؟

عقد الإجارة المحدد بمدة معلومة وصحيح باتفاق الطرفين دون إكراه، لا ينفسخ بموت المستأجر بل تنتقل لورثته ليقوموا مقامه. ويجوز للمؤجر الاتفاق مع المستأجر على مبلغ بدل خلو لإنهاء العقد قبل مدته، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي. أما إذا كان العقد جرى تحت إلزام الدولة، فهو عقد باطل وظالم، وللمؤجر الحق في فسخه.