ما هو التحليل الشرعي لتشارك القنوات الإسلامية ترددها مع قنوات منحطة، وهل يتحمل منشئ القناة الإسلامية مسؤولية ذلك، وماذا يترتب عليه؟

القنوات الفاسدة سبقت الإسلامية وجودًا وتمويلًا، ووجود القنوات الإسلامية لا يزيد المفاسد بل ينافسها ويقدم بديلاً مباحًا ونافعًا. لذا يجب مواجهة الباطل بسلاحه، وتقديم البديل المقنع، مع الدعوة للتحذير من شر الفاسد. الشريعة تقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد، وارتكاب أدنى المفسدتين جائز لاجتناب أعلاهما. الأصل جواز بيع وإجارة ما يستعمل في الحلال والحرام، وإن أمكن جعل تردد القنوات النافعة منفصلاً عن الضارة فهو متحتم لسد الذرائع.