ما هي الأدلة الشرعية التي بنيت عليها شروط حد السرقة، لا سيما شرط كسر الحرز؟

الحرز شرط من شروط إقامة (تعريف) حد السرقة عند جمهور (تعريف) الفقهاء، ويدل عليه حديث: «لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن».

ويشترط لإقامة حد السرقة شروط أخرى: أن يكون السارق مكلفًا، وأن تكون السرقة على وجه الخفية لحديث: «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع»، وأن يكون المسروق نصابًا لحديث: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً»، وأن يكون مالًا محترمًا شرعًا، وانتفاء الشبهة.