هل توفير قوت اليوم شرط لإقامة الحد على السارق؟

لا يشترط الفقهاء لإقامة (تعريف) حد السرقة أن يملك السارق قوت يومه، بل ذكروا أن من الشبهات التي تدرأ الحد اضطرار السارق أو حاجته، بحيث لا يجد طعامًا فيسرق ما يأكله أو يشتري به طعامًا، فلا يقام عليه الحد حينئذ. وقد ذكر ابن قدامة أن أحمد قال: "لا قطع في المجاعة"، وروي عن عمر أنه قال: "لا قطع في عام سنة"، وفسر ذلك بأن المحتاج الذي حملته الحاجة (تعريف) لا يقطع، وهذا مذهب الشافعي. وفي الموسوعة الفقهية، أن الاضطرار والحاجة تدرأ الحد عن السارق، كما قال تعالى: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه"، وأجمع الفقهاء على أنه لا قطع بالسرقة عام المجاعة.