هل تجوز السرقة في حالات الضرورة القصوى كشدة الفقر؟

الضرورة هي بلوغ الإنسان حد الهلاك أو قربه، وتُبيح الضرورات المحرمات مثل أكل الميتة والأخذ من مال الغير دون علمه لإنقاذ النفس، بشرط ألا يزيد الأخذ عن قدر الحاجة.

وقد نص الفقهاء على جواز الأخذ من مال الغير في عام المجاعة إذا انعدم الطعام، لأن السارق في هذه الحالة يكون مضطرًا، ويجب على صاحب المال بذل الطعام مجانًا، لما في ذلك من إحياء النفوس والمواساة.

أما الحاجة التي لا تبلغ مرتبة الضرورة، فلا تُبيح السرقة، لكنها قد تكون شبهة تُدرأ بها حد السرقة (قطع اليد)، ويُكتفى بالتعزير، مع بقاء الضمان.