العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في مال مصدره غير شرعي، وكيف يمكن التكفير عن الانتفاع بهذا المال، وهل يُقبل الحج مع وجود هذا المال، وكيف يمكن سداد هذا الدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: لا يجوز الاحتيال لأخذ المال والمعونة من الدولة بما يتضمن الكذب وأكل المال ، والإثم يلحق الفاعل ومن دعاه إلى الفعل. لا إثم عليكِ لصغركِ وإنكاركِ على والديك، وعليكِ التحفظ والبعد عن الأخذ من هذا المال. إذا كان لوالدكِ مال حلال مختلط بهذا المال، جاز لكِ الأكل من طعامه عند .

ثانيًا: لا يلزمكِ رد مال الحكومة، وعليكِ نصح والديكِ بالتوقف عن أخذه. ما أخذاه قبل العلم بالتحريم لا شيء عليهما فيه. وما كان بعد العلم بالتحريم، إن لم يستطيعا رده للدولة، لزمهما التخلص منه بإعطائه للفقراء والمساكين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19665
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي