ما حكم وضع شروط جزائية في عقود المضاربة عند إخلال الطرف الآخر بالاتفاق أو تسببه في أضرار؟ وما حكم التعامل مع مكاتب الخدمات التي تقدم رشاوى لإتمام الإجراءات، وهل يجب إيقاف التعامل مع شريك يمارس الرشوة لإخراج البضاعة من الميناء؟

المضاربة تقوم على أمرين أساسيين: نسبة مشاعة من الربح للطرفين، وعدم ضمان رأس المال؛ لأن الخسارة يتحملها رب المال، والعامل يخسر جهده، ما لم يفرّط أو يهمل العامل، أو يخلّ بشروط رب المال، أو يضلّله بمعلومات غير صحيحة، فإذا وقع شيء من ذلك ضمن العامل الضرر. فلا حاجة لشرط جزائي، فحق رب المال مضمون بالعقد الواضح البنود. أما التعامل مع المكاتب فهو جائز من باب الجعالة، ما لم يؤد لأخذ حقوق الغير. والرشوة المحرمة هي ما تدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل. أما دفع المال للوصول إلى حق أو دفع ضرر إذا لم يكن له طريق سواه، فهو ليس رشوة بالنسبة للدافع وإن كان رشوة للآخذ. فإذا كان من تتعامل معهم يدفعون رشاوى محرمة فتوقف عن التعامل معهم. وإن كان ما يدفعونه للوصول لحق مشروع فلا حرج في التعامل معهم.