ما هو الحكم الشرعي لما يدعيه شفيق من ديون على العامل، وهل له حق في المطالبة بها دون تدقيق الحسابات، وماذا يفعل العامل في حال رفض شفيق تسليم نسخة عن الحسابات، وما هو الحكم الشرعي للمضاربة بشكل عام وكيفية احتسابها وتوزيعاتها؟

المضاربة (تعريف) الشرعية هي دفع شخص رأس مال لآخر ليضارب به مقابل جزء مشاع من الربح. إذا كان صاحب المحل هو صاحب رأس المال، فالسائل مضارب، وإذا لم يكن صاحب المحل، فهو مضارب أول والسائل مضارب ثانٍ. يشترط لصحة المضاربة الثانية إذن صاحب رأس المال، ويكون نصيب كل طرف جزءاً مشاعاً من الربح لا مبلغاً محدداً. المصاريف تكون على رب المال وتخصم قبل الأرباح أو من رأس المال.