ما حكم شراء عقار أو أرض من خلال اتفاق مع المالك الأصلي، ثم تقديم أوراقه لصندوق الشركة التي يعمل بها المشتري، ليقوم الصندوق بدفع ثمن العقار للمالك الأصلي، مع إضافة مرابحة 4% سنوياً تُسدد من راتب المشتري، ورهن العقار للصندوق؟

يجب التفريق في مسألة شراء العقار من صندوق الشركة (تعريف) بين حالتين:

الحالة الأولى (تعريف): إذا دفع الصندوق ثمن العقار نيابة عنك لتسدده له مقسطًا مع زيادة ربوية، فهذا لا يجوز لاشتماله على الربا (تعريف).

الحالة الثانية: إذا اشترى الصندوق العقار وقبضه ثم باعه لك بثمن أعلى مقسطًا، فهذا جائز ويسمى بيع المرابحة (تعريف).

ورهن العقار لدى الصندوق حتى تسديد الثمن جائز شرعًا لكونه توثقًا للدين (تعريف).