ما مدى صحة فتوى جواز المعاملات الربوية مع الكافر المحارب المنسوبة لأبي حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن؟

الربا من كبائر الذنوب، وقد توعد الله المرابين بمحق أموالهم وعذاب شديد. وتحريم الربا صريح في القرآن والسنة، ولا يجوز التحايل عليه بتغيير اسمه. وما يُنسب لأبي حنيفة بجواز الربا في دار الحرب هو افتراء عليه ومخالف لما قاله، فالشروط عنده لجواز التعامل بالربا هي أن يكون العقد في دار الحرب، وأن تكون الدار "دار حرب" بالفعل، وأن يكون المسلم هو الآخذ للربا لا المعطي. والصحيح أن الربا محرم بين مسلم ومسلم، وبين المسلم والكافر في كل مكان وزمان، وهو رأي جمهور العلماء. أما الأدلة التي يستدل بها بعضهم على جواز الربا في دار الحرب فهي ضعيفة سنداً واستدلالاً، فالحديث المرسل لا يُحتج به، وحديث بني قينقاع وبني النضير ضعيف، وقصة مصارعة النبي ركانة ورهان أبي بكر مع مشركي قريش إما منسوخة أو مباحة لأنها تتعلق بنصرة الدين، وربا العباس كان قبل إسلامه، وقولهم بأن أموالهم مباحة لا يصح إذا دخل المسلم دارهم بأمان.