هل يجوز أخذ قرض بقيمة 100,000$ من بنك غير إسلامي، بضمان مدخرات تبلغ 50,000$، وذلك لشراء عقار، مع العلم أن قيمة النقود في هبوط وقيمة العقار في صعود، وما هو الحل الإسلامي لانخفاض قيمة النقود؟

إذا رضي البنك برهن المدخرات وكانت قيمة الرهن أقل من القرض المشروع الخالي من المحاذير الشرعية (كالفوائد الربوية والغرامات)، فلا حرج في ذلك. أما إن كان البنك ربوياً أو احتوى القرض على محذور شرعي (كغرامة التأخير)، فلا يجوز الإقدام عليه. ولعلاج مسألة التضخم في الإسلام، يمكن الرجوع إلى كتاب "التضخم النقدي في الفقه الإسلامي" لخالد بن عبد الله المصلح، وكتاب "آثار التضخم والوسائل المشروعة للحماية" للدكتور رفيق المصري، وغيرهما.