ما حكم توثيق عقد رهن عقار كـ "موثق رسمي" لقرض من الدولة يشتبه أنه رِبَوي، حيث تبرم الدولة عقدًا لاسترجاع مبلغ أكبر (30000) مما تُسلم للمواطن (28000) بحجة الخدمات؟

هذا العقد هو عين السلف بمنفعة، وكل سلف جر نفعًا فهو محرم. والدولة دفعت ثمانية وعشرين وأخذت ثلاثين، ومحاولة تسويغ هذه الزيادة بأنها خدمات مقدمة هو تحايل على الربا وتسمية للشيء بغير اسمه، وهذا لا يغير من الحكم الشرعي شيئًا.