لماذا يخالف رأيٌ فقهيٌ ما، إجماع المذاهب الأربعة وجمهور العلماء على جواز بيع وشراء القطط، ويعتمد رأيًا وحيدًا (مذهب الظاهرية) بتحريم ذلك، وهل المال الناتج من بيعها حلال أم من الشبهات؟

يجب اتباع الدليل عند ظهوره، ولا عذر لمن اتبع قولًا يعلم أن الدليل بخلافه، وهذا يدخل ضمن الذم الوارد في قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّه}. وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع السنور (القط)، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، وهذا القول هو الراجح الذي يدل عليه الحديث، وقد مال إليه جماعة من المحققين. لا يوجد إجماع على جواز بيع الهر، بل اختلف العلماء في هذه المسألة. والخروج من الخلاف بالأخذ بالأحوط مستحب. المال الناتج عن بيع القطط محرم على القول بالتحريم، لكن من تجر فيها مقلدًا لمن يحللها فلا حرج عليه.