هل يجوز بيع القطط برأس المال فقط، أو يجب التخلص منها بطريقة أخرى مع تحمل الخسارة، في حال حرمة بيعها؟

جاء النهي عن بيع الهر بما رواه مسلم عن جابر، وقد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، فضعّفه جماعة منهم الترمذي، وصحّحه آخرون كالإمام مسلم. وقد ذهب الجمهور إلى جواز بيع الهر، إما لضعف الحديث، أو حمل النهي على التنزيه، أو على الهر الضار أو غير المملوك. ودليلهم أن الأصل في الهر المملوك المنتفع به جواز بيعه. وقد أجاز بيعه عدد من الصحابة والفقهاء. أما من كره بيعه، فمنهم من لم يصحح النهي، أو حمل النهي على عدم النفع، أو على كراهة أخذ ثمنه لدناءة ذلك. ويرى بعض العلماء جواز بيع الهر المربى المنتفع به، لا سيما إن كان شراؤه بثمن باهظ.