العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ برأي ابن عباس ومالك والشافعي وابن سيرين بجواز بيع القطط، وهل لا يُعدّ ذلك خلافًا ولا إنكارًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق بيان اختلاف العلماء في حكم بيع القطط، وأن مذهب جواز بيعها، بينما رجح المحققون من أهل العلم عدم الجواز. ويجب العمل بالراجح، فلا يجوز الأخذ بالقول المرجوح إذا ثبت ذلك لديك، و "كل كلام يؤخذ منه ويترك إلا كلام صاحب هذا القبر" وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99403
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي