هل يجوز الأخذ برأي ابن عباس ومالك والشافعي وابن سيرين بجواز بيع القطط، وهل لا يُعدّ ذلك خلافًا ولا إنكارًا؟

سبق بيان اختلاف العلماء في حكم بيع القطط، وأن مذهب الجمهور جواز بيعها، بينما رجح المحققون من أهل العلم عدم الجواز. ويجب العمل بالراجح، فلا يجوز الأخذ بالقول المرجوح إذا ثبت ذلك لديك، و "كل كلام يؤخذ منه ويترك إلا كلام صاحب هذا القبر" وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم.