هل عند التوقف لتعارض الأدلة، يكون اختيار المفتي للثقة في علمه ودينه على الإطلاق، أم في المسألة المعينة؟

التوقف هو عدم ترجيح (تعريف) قول على آخر لتعارض الأدلة، وهو للعالم وطالب العلم. أما العامي، فعند اختلاف المفتين يقلد أوثقهم، وإذا لم يترجح لديه أحدهما يستفتي آخر، وإذا تعذر ذلك واختلفوا في الحظر والإباحة قبل العمل، اختار جانب الحظر لأنه أحوط. على المكلف العمل بالقول الأقرب لمراد الشرع، سواء كان بترجيح الأدلة أو المستدلين، ويقلد الأوثق في اعتقاده في كل باب علمي، وعند تساوي المفتين في العلم والورع (تعريف) يكون المخرج في الاحتياط والاستبراء للدين (تعريف) والعرض.