هل عند التوقف لتعارض الأدلة، يكون اختيار المفتي للثقة في علمه ودينه على الإطلاق، أم في المسألة المعينة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التوقف هو عدم قول على آخر لتعارض الأدلة، وهو للعالم وطالب العلم. أما العامي، فعند اختلاف المفتين يقلد أوثقهم، وإذا لم يترجح لديه أحدهما يستفتي آخر، وإذا تعذر ذلك واختلفوا في الحظر والإباحة قبل العمل، اختار جانب الحظر لأنه أحوط. على المكلف العمل بالقول الأقرب لمراد الشرع، سواء كان بترجيح الأدلة أو المستدلين، ويقلد الأوثق في اعتقاده في كل باب علمي، وعند تساوي المفتين في العلم يكون المخرج في الاحتياط والاستبراء والعرض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167659
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167659
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي