هل يجوز شرعًا الدخول في تجارة كروت شحن الجوال التي يدفع فيها رأس المال ويشترط تركه لأيام، مع الحصول على أرباح مبالغ فيها قد تصل إلى 2000-3000 جنيه شهريًا لكل عشرة آلاف جنيه، أو حتى 6000-7000 جنيه شهريًا، دون استلام الكروت غالبًا؟

التجارة في بطاقات شحن الجوال الأصل فيها الجواز، لكن تحديد قدر معين من الربح على رأس المال يُفسد المضاربة ويُدخلها تحت القرض الربوي المحرم، وكذلك اشتراط بقاء المال يومين أو ثلاثة يُعد شرطًا محرمًا لأنه قرض جر نفعًا. دفع المال وأخذ المال لا حرج فيه إذا سلمت المعاملة من المخالفات المذكورة، حيث يُفترض أن هذه الأموال للمضاربة في البطاقات. يجب الحذر مما يجري في هذه التجارة من النصب والاحتيال واستغلال الضعفاء.